مقدمه
نظام جمهوری اسلامی ایران که بیش از سه دهه از عمر آن می گذرد نظامی است که اسلامی بودن، ویژگی اصلی و ممتاز آن است. معنای این که مردم جمهوری اسلامی ایران طرفدار نظام اسلامی هستند و جامعه جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس اسلام اداره شود این است که باید یک دستگاه حکومتی بر اساس اسلام وجود داشته باشد. تبعیت یک نظام از یک سلسله اصول و عقاید و افکار و اندیشه های خاص، لااقل در دو بعد تجلی می یابد:
یکی در بعد (قانونگذاری) و دیگری در بعد ((حکومت و اجرا)). البته می توان بعد سومی هم به عنوان بعد ((قضایی)) در نظر گرفت ولی این بعد به اندازه قوه مقننه و دستگاه اجرایی اصالت ندارد. به هر حال دو بعد اصلی (مقننه و مجریه) وجود دارد و بعد قضایی تابع آنهاست. با توجه به این موضوع باید گفته شود که اگر اولا قوانینی را که نظام جمهوری اسلامی ایران معتبر می داند و از آن دفاع می کند اسلامی باشد و ثانيا کسانی که متصدی اجرای این قوانین می شوند بر اساس ضوابط و اصول و ارزش های اسلامی متصدی این مقام شوند، آن نظام اسلامی خواهد بود. تأکید می شود که ((اسلامی بودن)) یک نظام به وجود هر دو بعد بستگی دارد. بنابراین اگر قوانین از مسیر اسلامی منحرف شود و قوانین غیر اسلامی ملاک اجرا فرا گرفت، و یا این که فرض شود که تمامی قوانین صد در صد اسلامی و مطابق با قرآن و شریعت است اما متصدیان امور و مسئولین اجرایی بر اساس ضوابط و معیارهای اسلامی عهده دار این مناصب و مسئولیت نشده اند بلکه با روش های غیر اسلامی بر سر کار آمده اند، در هر دو صورت چنین نظامی را نمی توان به تمام معنی اسلامی دانست. بنابراین از لحاظ علمی، دو محور اصلی برای بحث ایجاد می شود. یک محور مربوط به این است که قانون و دستگاه قانون گذاری با چه شرایط و معیارهایی اسلامی خواهد بود و محور دیگر عهده دار این مسأله است که مجریان و متصدیان اجرایی بر اساس ضوابط اسلامی چگونه و چه وقت حاکمیت پیدا می کنند و بر چه اساس مجازند بر جامعه و مردم اعمال قدرت نمایند. آن چه که در این تحقیق مد نظر است بحث دوم و مهم ترین اصل نظام جمهوری اسلامی ایران، همان اصل ((ولايت فقيه)) است.
خرید و دانلود متن کامل مقاله
![]() | آن چه که در این تحقیق مد نظر است بحث دوم و مهم ترین اصل نظام جمهوری اسلامی ایران، همان اصل ولايت فقيه است. توضیحات بیشتر |
|