جامعه كاركردي كامل كننده و گاهي رقابت‌آميز را در فرآيند سیاستگذاری از خود به نمايش گذاشته است. نقش روشن اعضاي جامعه عبارتست از نمايش خواسته‌ها و تقاضاهاي خود به حكومت و بيان اهداف دستوركارهاي خود از طريق فرايندي سياسي.
بدون شك مشاركت كنندگان در بخش دولتي خودشان درباره اينكه حكومت چه كاري بايد انجام دهد بدون ايده نيستند و هر مسئولي ديدگاه خودش را درباره ترتيب ترجيحات واقعي دارا مي‌باشد اما تركيب تقاضاهاي اجتماعي و ديدگاهها و ترجيحات فردي مسئولين با دیدگاههای مردم كمك مي‌كند به تنظيم دستور كار از خارج براي حكومت و سیاستگذاری.
جامعه نقش ديگري هم براي ايفا در فرآيند سیاستگذاری دارد. وقتي، درباره فرآيند اجرا صحبت مي‌كنيم معتقديم جامعه مي‌تواند اجرا كننده اصلي باشد درست به همان شكلي كه حكومت هست. حكومت‌ها نهادهاي درون جامعه را به دلايل مختلفي براي اجراي برنامه‌ها به كار مي‌گيرند نه فقط به اين دليل كه اگر اين گروهها اجرا را انجام مي‌دهند در هزينه دولت صرفه‌جويي خواهد شد بلکه اجرا از طريق گروههاي اجتماعي حكومت را قادر مي‌سازد تا تجربيات آنها را براي اتخاذ تصميماتي بهتر به كار بگيرد و سرانجام استفاده از گروهها براي اجرا باعث می شود كه آنها و اعضاي آنها به ندرت تبديل به مخالفين سياستها گردند.
مسئله اصلي كه از اين نقشهاي مختلف ظاهر مي‌شود مربوط به درجــه «قابليت حكمراني» جامعه است. موثرترين حكومت دنيا بايستي زماني كه جامعه تحت حكومتش دچار بحران است كمترين تاثير را بپذيرد. براي مثال حكومت فرانسه را مي‌توان به عنوان حكومتي كه براي سالها از نظر تكنيكي عالي بوده است مشاهده كرد، چرا كه از بهترين و درخشان‌ترين افراد جامعه تشكيل شده بود و انسجام بالايي داشت اما با جامعه‌اي مواجه بود كه براي دهه‌هاي متمادي با بحران مواجه بود. نتيجه اين شد كه حكومت خوب و مناسبی كه با مباني به روز كار مي‌كرد زماني كه با چالشهاي بزرگ مواجه شد شكست خورد.
مسئله قابل حكمراني بودن امروزه در رابطه با جوامع كمتر توسعه يافته در حال مطرح شدن مي‌باشد. استدلالي كه غالباً مطرح مي‌شود اينست كه سیاستگذاری دموكراتيك به توسعه شكلهاي قابل قبول جامعه مدني وابسته است نه فعاليتهاي خود حكومت. بنابراين مهمترين چيزي كه براي اثبات ظرفيت هدايت و مديريت حكومت مي‌توان بكار برد ميزان ظرفيت خودحكمراني (Self- Governing) زيرمجموعه‌هاي جامعه خواهد بود. تحقيقات پوتنام نشان مي‌دهد تفاوتي ندارد گروههايي كه اين ظرفيت‌هاي توسعه داده‌اند سياسي باشند يا نه؟ و يا چه موادي باعث ارتقاي ظرفيت سازماني و جنبش منافع شده باشد؟
باتوجه به مطالب ارائه شده به بررسي جامعه و ارتباط بين دولت و جامعه در معناي كلي آن مي‌پردازيم. به اين منظور بايستي به مدلهاي متفاوتي از ارتباطات بنگريم و تاثيرات هر يك از آنها بر حكمراني را بررسي نمائيم. مضافاً اينكه بايد مراقب تفاوت ميان مدلهاي ذهني اين روندها و واقعيت ارتباطات باشيم.
سه مدل متعارف از ارتباطات ميان حكومت و جامعه وجود دارد. مدل پلوراليسم يا تكثرگرا (Pluralism)، مدل كورپوراتيسم (Corporatism) و مدل تكثرگراي کورپوراتستی(Corporate Ploralism). هر يك از اين مدلها تاثيرات و بازتاب خاص خود را بر سیاستگذاری دارد و هركدام كمابيش با ديگر اشكال كنش و واكنش‌هاي سياسي – اجتماعي در رقابت است. گرچه اين مدلها امروزه بسيار شناخته شده هستند اما مفيد خواهد بود آنها را به طور خلاصه در زمينه خاص سیاستگذاری مورد بررسي قرار دهيم.
براي مردم آمريكاي شمالي شناخته شده‌ترين مدل روابط متقابل دولت – جامعه مدل تكثرگرا يا پلورال است، با اين فرض كه حكومت خيلي‌كم به طور مستقيم گروههاي ذينفع را دربرمي‌گيرد. بلكه بر عكس حكومت محيطي را فراهم مي‌كند كه در آن گروهها تلاشها و اعمال سياسي خود را انجام دهند و مجموعه‌اي از «قوانين بازي» درباره چگونگي اتخاذ تصميمها و سياستها را بوجود آورند. در اين شرايط نظري هيچ گروهي به عنوان مسلط در نظر گرفته نمي‌شود بلكه همه گروهها شانس برابري براي پيروزي در هر مسئله‌اي را دارا مي‌باشند. مضافاً اينكه ورود و خروج گروهها به فرايند سياستگذاري نسبتاً راحت و براساس خواست، اراده و طرح خودشان مي باشد.
مدل تكثرگرا در بردارنده مفهوم صدروذيلي (Top-Down) سیاستگذاری است. در اين ديد حكومت تقريباً مستقل از گروههاي نفوذ است و بنابراين مي‌تواند به گروهها اجازه دهد كه كمي مبارزه نمايند در عين حالي كه به آن ضربه وارد نشود. مطمئنا گروهها تاثيراتي در سياستها دارند اما اين تاثير قانوني و مجاز نمي‌باشد. هنگامي كه گروهها از فرآيند سياستگذاري خارج يا به آن وارد مي‌شوند، حكومت مي‌تواند گروههايي كه علاقه دارد با آنها فعاليت كند را انتخاب نمايد و قادر خواهد بود درباره چگونگي استفاده از اقتدارش براي ايجاد رابطه متقابل با جامعه بسيار انتخابي عمل نمايد. عملاً اين ديد معارض‌ترين ديدگاه در برابر نگاه سنتي به سیاستگذاری است چرا كه جامعه را به عنوان مجموعه‌اي بي‌سازمان و نامنسجم از گروههايي كه تاثير سيستماتيك چنداني در سياستگذاري ندارند، درنظر مي‌گيرد.
مدل كورپوراتيستي بر خلاف مدل پلوراليستي رابطه نزديكتري بين دولت و جامعه را تصور مي‌كند. در سیاستگذاری کورپوراتیستی براي گروههاي ذينفع خاص نقشي قانوني ذكر شده است تا نماينده بخش و يا اجتماع خود باشند. انواع مختلفي از كورپوراتيسم وجود دارد اما نكته اصلي اينست كه تنها بازيگران معدودي مي‌تواننددر سیاستگذاری کورپوراتیستی ايفاي نقش كنند و آنهايي هم كه قادرند توسط قدرت دولت محدودند.
گرچه به نظر مي‌رسد مدل سیاستگذاری كورپوراتيستي براي جامعه نقش بيشتري قائل است و كمي با مفهوم صدر و ذيلي سیاستگذاری در تضاد است اما اين مدل هم به طرقي دولت را تقويت مي‌كند. اين مدل بوسيله محدود كردن تعداد بازيگران اجتماعي كه قادرند در سياستگذاري وارد شوند و نيز محدوديت شديد آنها توسط دولت، ظرفيت تصميم‌سازي متكبرانه دولت را تقويت مي‌نمايد. در اين مدل شايد به نظر برسد دولت استقلال خود را تا حدي از دست داده باشد(دولت نيمه مقتدر به توصيف كاتزنشتاين) اما بازيگران اجتماعي تا حد بسيار زيادي استقلال خود را از دست مي‌دهند و زیر حوزه اقتدار دولت قرار مي‌گيرند.
مدل آخر مدل تكثرگراي کورپوراتیستی است. همانگونه كه از عنوانش پيداست حد وسط دومدل سابق است. منطق اصلي حاكم بر اين مدل اينست كه مانند مدل پلوراليستی تعداد فراواني از بازيگران را شامل مي‌شود و در عين حال مانند مدل كورپوراتيستی شامل گروههايي است كه دارنده مشروعيت نفوذ و تاثيرگذاري بر سياستگذاري عمومي هستند. روندي كه در نروژ و تاحدي در ديگر كشورهاي اسكانديناوي جاريست. این مدل سیاستگذاری عبارتست از شمول تعداد زيادي از گروههاي نفوذ (ذينفع) در سیاستگذاری از طـــريق، كميته‌هــاي نظارت، فرآيند رقــابت و ديگر مكــانيزمهاي مشاركت. اين گروهها رسماً به عنوان مشاركت كنندگان در فرآيند سياستگذاري به رسميت شناخته شده‌اند و در پي ايجاد روابطي پايدار با بازيگران رسمي در بخش عمومي مخصوصا وزارتخانه‌ها مي‌باشند.
هر چند به نظر مي‌رسد مدل سیاستگذاری پلورال-کورپوراتیستی به پارادايم «حكمراني بدون حكومت» نزديك مي‌شود اما در حقیقت اين مدل چنین رهيافتي را حمايت نمي‌كند. چرا که مبناي اصلي اين ديدگاه استفاده از اين گروهها به عنوان ابزار حكمراني دولتي است و نه جايگزين كردن آنها با نهادهاي دولتي. به اين ترتيب ساختارهاي تكثرگراي کورپوراتیستی ابزاري هستند كه اجراي سياستها را براي حكومت تسهيل مي‌نمايند. البته اين ساختارها شهروندان را وارد فرآيند سیاستگذاری مي‌نمايند تا با تقاضاي هم مقابله كنند و درباره ترتيبات و ترجيحات سياستها مذاكره نمايند كه اين فرآيند هسته سیاستگذاری دموکراتیک را تشكيل مي‌دهد.
 | نفوذ قدرت در تصمیم گیری نوشته خالد الیحیی توضیحات بیشتر |
|
 | مدرن سازی نظام سیاستگذاری برای قرن بیست و یکم: یک مدل حرفه ای
واین پارسونز
فصلنامه سیاستگذاری و مدیریت عمومی توضیحات بیشتر |
|
 | جریانها و مرحله ها در سیاستگذاری عمومی: انطباق نظریه جریانهای سیاستی کینگدان و نظریه سیاستگذاری مرحله ای
نوشته مایکل هاولت
نشریه اروپایی مطالعات سیاسی توضیحات بیشتر |
|