دكتر قلجي در خصوص نقش تأثيرات جهاني شدن بر ايران در سه بعد سياست، اقتصاد و فرهنگ معتقد است: در بعد تأثيرات جهاني شدن و جهاني سازي آن هم با گفتمان فرهنگي بايد گفت در اين زمينه با تهديدات مختلفي روبه رو هستيم.

 

دكتر قلجي در خصوص نقش تأثيرات جهاني شدن بر ايران در سه بعد سياست، اقتصاد و فرهنگ معتقد است: در بعد تأثيرات جهاني شدن و جهاني سازي آن هم با گفتمان فرهنگي بايد گفت در اين زمينه با تهديدات مختلفي روبه رو هستيم. از جمله ما با كنوانسيون جهاني تنوع و تكثر فرهنگي روبه رو هستيم چرا كه در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي، ايران اين كنوانسيون را امضا كرد. البته به تصويب مجلس نرسيده است. در كنوانسيون تنوع فرهنگي، اصل اول آن رعايت حقوق بشر است كه ما هنوز در اعلاميه حقوق بشر حرف داريم. اصل دوم آن اعتقاد به برابري تمام مذاهب، نژادها و زبان ها مي باشد كه جمهوري اسلامي در بعد مذهبي آن شديداً با اين كنوانسيون دچار تعارض است. ما با پذيرش كنوانسيون تنوع فرهنگي، اين حق را به بهائيت خواهيم داد كه در مسائل سياسي و تصميم گيري كشور مشاركت داشته باشند.
نكته جالب توجه اينجاست كه خود آمريكا و رژيم صهيونيستي به دليل خطرات و چالش هاي كنوانسيون تنوع فرهنگي تا به حال از پذيرش اين كنوانسيون سرباز زده اند.
وي مي افزايد: با توجه به الگوهاي اعتقادي و فرهنگي مان ما نمي توانيم گفتمان تكثر فرهنگي را بپذيريم. چرا كه دين اسلام يك دين كامل و جامع در تمام ابعاد انساني، اجتماعي و... است و اصول آن با اصول اين گفتمان كه اعتقاد به برابري دیندار و بی دین دارد  در تعارض است.
وی در بعد تأثيرات سياسي جهاني شدن بر فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي ايران چنين اظهار مي دارد: در فرايند جهاني شدن و جهاني سازي، منافع ملي كشورها با حذف مرزها مورد تهديد قرار گرفته شده است. يعني با مطرح كردن عنوان «دهكده جهاني» منافع ملي در راستاي گفتمان سياست جهاني شدن تعريف مي شود.
البته بايد گفت كه اين نظريه «دهكده جهاني» تا حدودي با شكست روبه رو شد و نظريه پردازان نسل جديد جهاني سازي، به اين نتيجه رسيده اند كه نمي توان مرزها را ناپديد كرد. بلكه كشور كنترل شان بر روي مرزهاي سياسي خود بيشتر شده است. به اعتقاد من آنها در تعريف مرزبندي در جهاني سازي، مرزهاي سياسي كشورها را به مرزهاي شيشه اي تعبير كرده اند، به طوري كه در يك فضاي خاص با كمك گفتمان تكثر فرهنگي، فرهنگ سياسي كشورها را مورد توجه قرار داده اند. به طور مثال در بعد تأثيرات گفتمان سياسي فرايند جهاني شدن بر ساختار سياسي كشور مي توان گفت كه در اين فرايند با تكثرگرايي فرهنگي و سياسي، اركان نظام جمهوري اسلامي مانند شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت بايد حذف شود. چرا كه اين گفتمان چنين القا مي كند كه رأي نهايي مجلس، همان نظر و رأي نمايندگان مردم است حتي اگر اين نظرات با اصول اسلامي در تعارض باشد.
در صورت كلي مي توان گفت در گفتمان سياسي فرايند جهاني سازي، فضا را براي ما چنين نشان مي دهند كه با پذيرش الگوي گفتماني تكثرگرايي با مشاركت همه اقوام و مذاهب و پذيرش الگوي سياسي آنها، فرهنگ سياسي خودمان را مانند يك كالاي وارداتي فرض نموده و فرايند تصميم سازي و تصميم گيري را بر پايه اين فرهنگ سياسي وارداتي قرار دهيم.
در حوزه تأثيرات و تهديدات گفتمان ليبراليسم اقتصادي جهاني سازي، دكتر حسين قلجي معتقد است: در اقتصاد كاپيتاليستي و يا نئوليبراليستي غرب كه در قالب فرايند جهاني سازي به بدنه اقتصادي كشورهاي حوزه بين الملل خورانده مي شود، اساس بر مالكيت نامحدود فردي قرار داده شده است. انديشمندان حوزه اقتصاد نئوليبراليستي گرفتن اموال تحت عنوان مالیات و محدود كردن مالكيت فردي را بزرگترين ظلم اعلام كرده اند و دولت ها را از مقابله با مالكيت گرايي فردي نامحدود منع كرده اند.
بر اين اساس دكتر قلجي معتقد است: ما در همين جا با اين نوع مالكيت فردي مشكل داريم يعني براساس تعاليم و موازين شرعي و اسلامي، راه كسب و درآمد فرد مورد توجه است يعني اموال و دارايي هاي فرد از چه راهي و از كجا به دست آمده است و در چه راهي بايد استفاده شود. اما در اقتصاد مبتني بر اصول كاپيتاليستي ابزار به دست آوردن ثروت و مسئوليت حفظ آن بر عهده فرد و براساس فردگرايي تعريف شده است.
البته ما در حوزه اقتصادي در كشور با يك مشكل اساسي روبه رو بوديم و آن عدم وجود یک وضعيت و جهت گيري مشخص در اقتصاد كلان كشور است. البته بعد از ابلاغ سياست كلي اصل 44 اين مشكل تا حدودي برطرف شده است.
گفتمان اقتصادي حاكم بر فرايند جهاني سازي، اعتقاد به آزادي سرمايه داشته و مرزبندي براي آن قائل نمي شود. در اين گفتمان اين چنين ترويج داده مي شود كه دولت ها حق جلوگيري از حركت سرمايه را ندارند و نمي توانند مرزهاي شان را براي حركت اين سرمايه ها مسدود كنند يعني فرد مي تواند به راحتي سرمايه اش را بدون توجه به هزينه هاي دولتي از مرز خارج كند. درست در همين جا است كه اين گفتمان اقتصادي به ساختار اقتصادي كشور و منافع ملي كشور ضربه وارد مي كند. دكتر قلجي در اين رابطه مي گويد: فردي كه در داخل ايران با استفاده از شرايط و امكانات دولتي نظير امنيت، نيروي كار ارزان، سوخت و منابع ارزان و... به سرمايه و ثروت قابل توجهي دست پيدا كرده، اگر براساس اقتصاد آزاد ليبراليستي با آن برخورد شود يعني فرد بدون قید و بند و  پرداخت هزينه هاي صرف شده که وی سرمایه اش را از قبل آن بدست آورده مانند هزینه ایجاد امنیت، سرمايه خود را به راحتي از كشور خارج كند، ساختار اقتصادي كشور دچار تهديد و چالش جدي خواهد شد.
از فاكتورهاي ديگر گفتمان اقتصاد ليبراليستي جهاني مي توان به بحث حذف تعرفه هاي گمركي و آزادي مراودات اقتصادي اشاره داشت. غرب با نهادسازي سازمان هايي بين المللي چون سازمان تجارت جهاني (WTO) و بانك جهاني به دنبال ترويج آزادي مراودات اقتصادي در حوزه بين المللي است.
دكتر قلجي در اين رابطه مي افزايد: غرب با ايجاد سازمان هاي اقتصادي بين المللي مانند سازمان تجارت جهاني و عضويت اين كشورها در اين سازمان ها به دنبال آن است تا با حذف تعرفه هاي گمركي كشور ما براي ورود كالاهاي وارداتي، علاوه بر اينكه به راحتي فرهنگ مصرف گرايي الگوي اقتصادي خودشان را وارد كشور ما كنند، بدون دادن هيچ هزينه اي در رابطه با كالاهاي صادراتي خود نیز، سود بنگاه هاي اقتصادي شان را افزايش دهند.
وي معتقد است: شرايط اقتصادي اين گفتمان، زيرساخت هاي اقتصادي و صنعتي كشور را به دليل ضعف سيستم اقتصادي مان با چالش و تهديد فزاينده روبه رو كرده است، يعني مي توان گفت كه وضعيت اقتصادي ما مثل گودالي است كه از هر جا باراني ببارد چه اسيدي و چه تميز در اين گودال جمع مي شود. به طور مثال كالاهاي چيني، اروپايي و حتي تركيه اي، بازار مصرف ايران را تحت سيطره خود قرار داده اند و اين يك معني دارد و آن نابودي تمامي صنايع داخلي است. البته بايد يك نكته مهم را مورد توجه قرار داد و آن، اين است كه اين كالاها عمدتاً به طور قاچاق وارد كشور مي شوند.
شما فرض كنيد يك خودرويي با كيفيت بالا و ارزان تر از توليدات داخلي وارد كشور شود، در نگاه اول مي توان چنين توجيه كرد كه اين مسئله به نفع مردم است، چرا كه مردم كالاي ارزان تر با كيفيت بالا مي خرند. اما در بلندمدت اين نوع واردات چه نتيجه اي به دنبال خواهد داشت. آنها در فرايند جهاني سازي اقتصاد ليبراليستي مي گويند به مردم ظلم نكنيد، بگذاريد اين كالاها به راحتي به دست مردم برسد و دولت هيچ مانعي بر سر راه اين واردات كالايي نگذارد. اما در بلندمدت ما شاهد آن هستيم كه كارخانه ما و صنايع ما از جمله صنايع خودروسازي مان سقوط كرده و ورشكست مي شود كه كمترين اثر آن بيكاري هزاران نفر است، يعني فقر دسته جمعي به قيمت خريد يك كالاي وارداتي ارزان تر.