امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

نظریه انتخاب عمومی عکس العملی است در برابر تئوریهای کلاسیک سیاستگذاری و مدیریت عمومی که یا بر پایه تئوری بوروکراسی وبری هستند و یا واکنشی نسبت به آن . تئوری انتخاب عمومی با این مقدمه شروع می شود که افراد "حداکثر کنندۀ -  خودمتکی منافع خویش" می باشند.

در این حالت آنها همیشه به دنبال منافع جمعی نیستند. بنابراین مسئله اصلی در سیاستگذاری اینست که چگونه ترجیحات فردی را به شکل یک انتخاب عمومی جمع کنیم که مضر و غیر عقلانی نباشد. تئوری انتخاب عمومی مسئله محوری را در سیاستگذاری تامین کالاها و خدمات عمومی میداند اما این ایده را رد می کند که یک واحد حکومتی، سازمان، بوروکراسی و یا گروه سیاستگذاران مسئول همه سیاستگذاری ها در یک حوزه جغرافیای است و یا اصلاً می تواند باشد.

چارچوبهای بوروکراتیک لازم اند اما برای تولید و ارائه خدمات عمومی کافی نیستند . برخی هدفهای خاص بایستی مشترکاً و به وسیله فعالیتهای همیارانه و اقدامات چند جانبه صورت گیرد. برخی معتقدند یک نظریه مناسب سیاستگذاری نظریه ایست که در آن سلسله مراتب سازمانی به فرد اجازه دنبال کردن و بهینه سازی خواسته¬های خود را بدهد تا بدین وسیله سیاستهای جمعی کارآمد باشند نظریه پردازان انتخاب عمومی با سایمون و نظریه پردازان سیاست سازمانی و بوروکراتیک موافقند که منفعت جویی فردی به تغییر اهداف و کاهش ریسک در سیاستگذاری و اجرا منجر خواهد شد اما بر خلاف رفتار گرایان که فرض می کنند این واقعیت(منفعت جویی) اجتناب ناپذیراست، نظریه پردازان انتخاب عمومی استدلال می کنند که بشرمی تواند سلسله مراتب سازمانی را طرح کند تا این گرایشات بوروکراتیک را تعدیل نماید. برخی مواقع " دست نامرئی " بازار که معتقد است تعقیب منفعت شخصی منجر به منفعت عمومی می شود  می تواند درس مهمی برای بهبود سیاستگذاری فراهم کند. طراحی مناسب مکانیسم های شبه بازار می تواند سیاستهای عمومی کارآمد ، کارا و پاسخ گو تولید نماید که بر ناکارآمدی بوروکراسیهای حکومتی فائق آید.
تئوری پردازان انتخاب عمومی در باره اینکه مکانیسم های شبه بازار دقیقاً چقدر می توانند جای سیاستگذاری دولتی را بگیرند اختلاف نظر دارند . برخی از نظریه پردازان انتخاب عمومی با استفاده از مشکل " خیرعموم" آنگونه که در کتاب  تراژدی عموم ، توسط هاردین بیان شده استدلال کرده اند که تصمیمات حکومتی هرگز در حفاظت منابع همگانی یا مشترک مانند محیط زیست ، هوا، آب، سزمینهای عمومی، منابع طبیعی و.. موفق نبوده است. بر اساس این استدلال که تا حدی بر پایه نتیجه گیری های منطقی است ، برخی خصوصی سازی همه منابع را استدلال کرده اند. چرا که تنها افراد هستند که انگیزه ای برای تخریب اموال خود ندارند .برخی دیگر معتقدند با ایحاد نهادهایی میتوان انگیزه برای افراد ایجاد کرد تا نظارت طولانی تری بر کار دولت داشته باشند، برای حفاظت خودشان متشکل شوند ، در رفتارهای جمعی ادغام شده و قواعد و سیاستهای ایجاد کنند که نابودی منابع همگانی را مانع شود. بر خلاف نگاه متداول در مدیریت عمومی ، طرفداران نظریه انتخاب عمومی ادعا می کنند که تمرکز زدایی و ایجاد   نظام های مستقل از حکومت تواناتر از اقدامات متمرکز در حل مشکلات همگانی و دیگر مسائل هستند.
برخی از منتقدان تئوری های انتخاب عمومی این فرض اساسی که همه رفتار انسانی به طور غریزی منفعت جویانه است را به چالش کشیده است و بیان می کند که ایده های انتخاب عمومی از مباحث ایدئولوژیکی مکتب فرد گرایی سرچشمه گرفته اند که خود ساخته و پرداخته نظامهای بازاری و کاپیتالیستی است. منتقدان دیگر مانند "نهاد گرایان جدید"New Institutionalism  پرسیده اند که آیا نهادها می توانند از قید و بند های اولیه خود جدا شوند تا منافع شخصی را به منافع جمعی همه شهروندان تبدیل نمایند؟ نه افراد منفعت جو و نه مفاهیم خیر عموم در از بین بردن تعصبات تثبیت شده سازمانی موفق نبوده اند.
انتقاد دیگر اینکه نظریه انتخاب عمومی سبب بازگشت دیدگاه بازار و مرجعیت آن در نظام سیاستگذاری شده و منطق کاپیتالیستی را بر ساز و کارهای تصمیم گیری مسلط می کند. دیگر اینکه به رغم خوشبینی و اعتمادی که در مورد اعمال کنترل بر واحد های کوچک وجود دارد اما در خصوص شفافیت و بی طرفی این نهادها کاملاً شک و تردید وجود دارد. کوچک بودن به طور سیستماتیک متضمن کارایی نیست. از دیگر سو محلی و غیر متمرکز نمودن ساختارها باعث پدید آمدن مجموعه های ثروتمند در کنار واحد های فقیر و سبب افزایش نابرابری می گردد
همچنین فرض اساس انسان خردگرا که اهمیت خاص در تئوری انتخاب عمومی داراست با اشکالات جدی روبروست . در برخی موقعیت ها فرد در وضعیت انتخاب گزینه مطلوب از میان مجموعه ای از گزینه¬ها قرار نداشته و پیرامون وی فقط محدودیت وجود دارد . از سوی دیگر انتخاب یک فرد بر اساس مقایسه سود و زیان خود سبب تقلیل فعالیتهای انسانی به رفتارهای صرفاً اقتصادی می شود . آیا ایده¬های انسان دوستانه را با قاعده سود و زیان می توان دنبال کرد؟ سیاستگذاری بر آمده از منطق خشک سود و زیان که ابعاد ارزشی و اخلاقی را از نظر دور می دارند عموماً به شکست می انجامد.